به نقل از «قدس آنلاین»

ثبت‌نام ۴ میلیون نفر در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو/ قرعه کشی روز نهم خردادماه انجام می‌شود

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۷۴۵۲

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با اشاره به ثبت‌نام بیش از چهار میلیون نفر در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اعلام‌کرد: قرعه‌کشی روز دوشنبه (نهم خرداد) برگزار خواهد شد.

به گزارش قدس آنلاین، "عبدالله توکلی لاهیجانی"  افزود: نخستین سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با هدف شفاف‌سازی فرآیند تخصیص خودرو به متقاضیان، تحت نظارت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کار خود را از ساعت ۹ صبح سه‌شنبه (۲۷ اردیبهشت) آغاز کرد و متقاضیان خودرو در مدت یک هفته تا ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه (سوم خرداد) اطلاعات ثبت نامی خود را در این سامانه تکمیل کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثبت‌نام چهار میلیون نفر در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

وی بیان داشت: با توجه به افزایش ۱۵۵ درصدی تولید خودروی کامل در خودروسازان بزرگ کشور در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۸ مدل خودروی مختلف از پنج خودروساز کشور در این دوره ارائه شد و بیش از چهار میلیون نفر در این سامانه ثبت‌نام کردند.

توکلی لاهیجانی خاطرنشان کرد: پس از صحه‌گذاری اطلاعات مندرج، قرعه‌کشی این مرحله در روز دوشنبه (نهم خرداد) انجام خواهد شد.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت ادامه داد: با توجه به پایدار شدن روند تولید خودروی کامل در خودروسازان داخلی و همچنین کاهش ۶۰ درصدی آمار خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل و از سوی دیگر ایجاد شفافیت در عرضه خودرو به بازار، روند تخصیص خودرو در سامانه تداوم پیدا خواهد کرد.

این مقام مسوول وزارت صمت یادآور شد: اجرای عملیات فروش توسط خودروسازان انجام می‌شود و سازمان حمایت نظارت بر حسن انجام تعهدات خودروساز در خودروهای تخصیص‌یافته را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به دستور وزارت صمت و زیر نظارت تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس اجرای بند ۵ از دستورات ابلاغی رئیس‌جمهور در خصوص چگونگی عرضه خودرو برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم، از روز سه‌شنبه  هفته گذشته کار خود را آغاز کرد.

در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای تاکید کرده بود که فروش خودروها به «سامانه فروش یکپارچه» منتقل می‌شود و حذف قرعه‌کشی خودرو با قوت در دستور کار این وزارتخانه است. از آنجا که حذف قرعه‌کشی فروش خودرو تا نهایی شدن تکمیل اصلاح ساختار، چند ماه زمان خواهد برد و با توجه ویژه وزیر صمت به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در دوره گذار، مقرر شد در همین مدت محدود نیز روند قرعه‌کشی خودرو اصلاح‌شده و شفاف‌تر و عادلانه‌تر شود تا از دلالی و سوداگری یک عده خاص جلوگیری شود و خودروهای تولیدی به دست خریداران واقعی برسد.

بر این اساس به دستور وزیر صمت مقرر شده فروش خودرو از این پس نه از طریق قرعه‌کشی در شرکت‌های خودروسازی، بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به‌صورت شفاف انجام شود. ایجاد این سامانه، شفاف‌سازی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم در همین مدت محدود ادامه روند قرعه‌کشی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی است و به طبع فرآیند قرعه‌کشی به‌تدریج حذف خواهد شد.

با آغاز به کار این سامانه، روند فروش خودرو شفاف و از تلاطم بازار، بازارسازی و سوءاستفاده سوداگران و تضییع حقوق مردم جلوگیری شده و مراسم تخصیص خودرو با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود.

منبع: ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قیمت خودرو ایران سامانه یکپارچه تخصیص خودرو میلیون نفر سازمان حمایت مصرف کنندگان فروش خودرو وزارت صمت قرعه کشی ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۷۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.